چند نوع از صادر کنندگان (پول الکترونیکی) وجود دارند: بانکها ، مؤسسات مالی غیر بانکی و مؤسسات غیر مالی.
جامعهی اروپا هدف خود را در این زمینه چنین اعلام نموده است: از طرفی ثبات و بی عیب و نقص بودن صادر کننده و از طرف دیگر اطمینان از اینکه قصور یک صادر کننده نمی تواند به طور عمده بر توسعه و پیشرفت چنین وسیلهی پرداختی تأثیر داشته باشد. لذا چارچوب پیشنهادی متناسب با ماهیت خاص خدمات پول الکترونیکی به این منظور طراحی شده اند که بازیگران جدید نیز در این عرصه وارد شوند.
برخی کشورها همانند ایالات متحده و هنگ کنگ به مؤسسات خصوصی نیز اجازهی صدور و انتشار پول الکترونیکی را می دهند و در بسیاری کشورها فقط به مؤسسات دولتی اجازهی تولید و توزیع پول الکترونیکی داده می شود و در عین حال مؤسسات خصوصی می توانند محصولات و پولهای جایگزین همانند چک مسافرتی صادر و توزیع کنند. در هر کشوری اگر صدور پول الکترونیکی فقط توسط بانکها مجاز دانسته شود، مقررات تنظیم کننده ای که قبلاً وجود داشته است، می تواند برای تحت پوشش قرار دادن محصولات جدید، بسط داده و هماهنگ شوند، اما رقابت و ابداع محدود خواهد شد. چنانچه تعداد بیشتری از مؤسسات (دولتی و غیردولتی) بتوانند به عنوان صادر کنندهی پول الکترونیکی عمل کنند، وجود رقابت (و ابداع بیشتر) منافع زیادی را در برخواهد داشت ولی در عین حال یک سلسله از موضوعات تنظیم کننده، حل نشده باقی خواهند ماند.
بنابراین مهم نیست که آیا صدور پول الکترونیکی باید به بانکها محدود شود و یا خیر بلکه مهم این است که صدور پول الکترونیکی میباید قانونمند و منظم باشد. و صادر کننده باید مدیریت ریسک قابل ملاحظهای داشته باشد که مستلزم نظارت بانک مرکزی است و البته فقط مشخص نمودن اینکه چه کسی می تواند پول الکترونیکی را صادر کند، مسئلهی اساسی نیست بلکه مشخص نمودن انواع پول الکترونیکی که می تواند صادر و توزیع شود نیز مهم است .